منشورات أرثوذكسية

أضواء على أوهام الكورونا!.

نقاط على الحروف - الأرشمندريت توما بيطار

"... أنتم من أب هو إبليس

وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا.

ذاك كان قتّالًا للنّاس... وليس فيه

حقّ... لأنّه كذّاب وأبو الكذّاب..." (يو8: 44)

   الأسبوع الماضي، أُخذنا على غفلة بقرار إغلاق الكنائس حتّى إشعار آخر، بحجّة الحدّ من التّماسّ بين النّاس، بصورة عامّة، بغرض قطع دابر فيروس الكورونا (Covid-19)!. هذا جاء في إطار حمّى تصاعديّة خلّفت، بين النّاس، خوفًا عارمًا ما لبث أن استحال ذعرًا، كمثل فأر أطبق عليه فخّ نُصب له بإحكام!. بالكاد تسنّى لقوم أن يرتدّوا قليلًا إلى الوراء ليعوا ما يجري أمام عيونهم!. أكثر السّلوك العامّ ردُّ فعل على الأمر الواقع من منطلق السّؤال: 

"كيف نحمي أنفسنا؟". 

كأنّ ما حصل قد حصل، ولا مفرّ من التّسليم بالأمر الواقع والانكفاء على الذّات في مستوى المناطق والأحياء والقرى والبيوت والأفراد!. الاتّجاه بات نحو الفكاك الواحد عن الآخر وقمع المجموعات بعضها البعض بقوّة القانون أو الأمن أو حتّى من دونهما، حمايةً لنفسها وصولًا إلى قاعدة "كلّ واحد لحاله"!. تفكيك كامل للوطن وللكنيسة وللمنطقة انتهاءً بالأفراد!.

    هل هذه التّطوّرات المتسارعة بنت ساعتها؟. 

العالم كلّه دخل في الشّلل الذّاتيّ!. يكاد كلّ شيء يتوقّف عن الحركة!. حتّى النّاس يحبسون أنفاسهم بانتظار الكارثة!. الأنظار مشدودة إلى هناك!. هذا يتحكّم بكلّ شيء!.

    صحيح أنّ الفيروس ربّما كان سهلًا انتشاره، رغم أنّ تقارير الخبراء لا تشير إلى شيء خطِر. 

لكن، لا ما يبيّن أنّ ما هو حاصل فعلًا على درجة من الخطورة تعادل ما يُشيعه الإعلام العالميّ والهيئات الدّوليّة والإقليميّة والمحليّة بشأنه!. ثمّة ما هو مريب حقًّا!. طبعًا، لسنا نرى النّار، لكنّنا نعاين دخانها!. لسنا نرى الجثّة، لكنّنا نشتمّ رائحتها الكريهة!.

    اليوم، الثّلاثاء، 24 آذار 2020، طالعتني هذه الإحصاءات عن الكورونا وغيرها، أوردها كما هي:

    حوالَي السّاعة الثّالثة والنّصف من بعد الظّهر، كان الوضع على النّحو التّالي:

    - المُصابون بالكورونا، لغاية اليوم: 395532 حالة.

    - الوفيّات من الكورونا: 

17229.

    - الّذين شفوا من الكورونا:

 103719.

    - الّذين قضَوا بالأنفلونزا، في الفترة عينها: 

111382.

    - الّذين قضَوا بالإجهاض، في الفترة عينها: 

9739333.

    - الّذين قضَوا بالسّرطان:

 1881975.

    - نسبة الوفيّات بالكورونا أقلّ من 4.4 في المئة.

    - نسبة الّذين تعافوا من الكورونا ما يزيد على 26 في المئة.

    من جهة أخرى، في تقرير من توماسو أبهارت وكيارا ريمونديني وماركو بيرتاتشي أنّ 99 في المئة من الّذين قضَوا بالفيروس في إيطاليا كانوا يعانون من أمراض مزمنة أخرى!.

    ما يزعم المسؤولون أنّهم يتخوّفون منه هو أنّه إذا استمرّ خطّ الوباء في تصاعده فلن تتمكّن الهيئات الصّحّيّة من استيعاب المصابين!. هل هذا ما يستدعي كلّ هذا الذّعر؟.

 موضوع التّجهيزات الصّحّيّة والجسم الطّبّيّ والأدوية والأمصال وما شابه ذلك تعالَج كمشكلة بحدّ ذاتها!. الذّعر ليس ناجمًا عنها!. ما تبيّنه الإحصاءات أنّه لا مبرّر للذّعر أبدًا!. الذّعر ناجم عن الخوف من الموت، لأنّ هذا ما توحي به، بالأحرى، وسائل الإعلام، وكذلك ما توحي به التّدابير المتَّخّذة على الأرض من قبل هذه الجهة وتلك!.

    إلامَ تشير هذه المعطيات؟. 

هذه تشير، في ظنّي، إلى أنّ ثمّة ما هو مفتعَل، في حلّة من التّحايل والإرهاب الفكريّ!. ثمّة مَن يعمل على بلوغ النّاس، في كلّ مكان، حالة فقدان السّيطرة على الأعصاب!.

    السّؤال هو: 

لماذا؟!.

    لقد بحثتُ وآخرين عن أسباب ممكنة لإثارة الهلع على النّحو الحاصل، لا من منطلق نظريّة المؤامرة الّتي يأنفها البعض، بل من منطلق المعطيات الموفورة إلى الآن. دونك ما بلغناه من معلومات ذات دلالة في هذا السّياق:

    في 12 آذار 2020، وافق مجلس النّوّاب الدّانماركيّ على مشروع قانون بشأن التّلقيح الإلزاميّ ضدّ فيروس الكورونا. 

الحاضرون كانوا 95 من أصل 179. يستمرّ العمل بهذا القانون لغاية آذار من العام 2021، وهو قابل للتّجديد. ممّا ورد فيه: 

"المواطنون الّذين يرفضون أن يُجرى الفحص عليهم يواجهون الغرامة وإمكان السّجن ويُمنعون من دخول المحالّ التّجاريّة ومحلّات السّمانة والمؤسّسات العامّة والمستشفيات، ولا يُسمَح لهم باستعمال وسائل النّقل العامّ".

    بالإضافة إلى فرض التّدابير الحجريّة، يخوّل القانون السّلطات إلزام النّاس باللّقاح، رغم أنّه لا لقاح ضدّ الفيروس موفورًا في الوقت الرّاهن...

    هذا والمسوّدة الأساسيّة لمشروع القانون تضمّنت عقابًا أفظع من ذنب صاحبه، إذ سمحت للشّرطة باقتحام بيوت النّاس دون مذكّرة قضائيّة إذا ما كان هناك أيّ شكّ(؟) في وجود التهاب بفيروس الكورونا في المنزل المشتبَه به!.

    الدّانمارك بلد ضنين بديمقراطيّته. لا شكّ أنّه إذا كان مستعدًّا لضرب الصّفح عن تراثه الحرّ بهذا الشّكل، فلا بدّ أن تكون هناك لديه أسباب أقوى من تراثه الحضاريّ!. بالمناسبة، الدّكتور Jens Ilo Rylter ، أستاذ الحقوق في جامعة كوبنهايغن أبدى أنّ القانون المُسَنّ، بشأن التّلقيح الإلزاميّ، لا نظير له في السّنوات الخمس والسّبعين الماضية. 

وقال لأحد الصّحافيّين: 

"لقد كان هناك استبداد شديد في ملفّات عديدة سادها الرّعب، في مناسبات مختلفة، لكنّ هذه الّتي نتكلّم عليها اليوم تذهب إلى ما هو أبعد من تلك"!.

    أكثر ما يتبادر إلى ذهننا، بعد هذا الّذي اطّلعنا عليه، هو:

    أوّلًا، إنّ الكلام على لقاح يُفرَض على المواطنين في الدّانمارك فرضًا، في غضون سنة من تاريخه، يوحي بأنّ ثمّة لقاحًا موجودًا، لم يُعلَن عنه، إلى الآن!. ما يُقال إنّه تجري الاختبارات عليه، هنا وثمّة، في الوقت الحاضر، لا يشكّل لقاحًا شرعيًّا!.

    ثانيًا، ما جرى في الدّانمارك، لجهة سنّ قانون بشأن فرض التّلقيح هذا، يشكّل سابقةً يمكن أن تكون نموذجًا محتمَلًا لِما يمكن الاحتذاء به بشأن القرارات المتّخَذة في بلدان أخرى، في حينه!.

    ثالثًا، في القانون الدّانماركيّ التباس!. ثمّة حديث، أوّلًا، عن الّذين ربّما أُصيبوا بالكورونا. 

هل هؤلاء هم المعنيّون بالقانون؟.

 البادي أنّ الجواب هو "كلّا"!. 

لماذا؟. لأنّ الحديث عن قانون مُلزِم للحماية ضدّ الكورونا لا يمكن أن يطال أقلّ من كافّة المواطنين، لأنّه لا يكون، إذ ذاك، لقاحًا!. الّذين سبقت إصابتهم لا يحتاجون إلى لقاح، بل، بالأحرى، إلى علاج!.

    رابعًا، ما قيل إنّه سوف يُتّخَذ بحقّ المواطنين، إن لم يخضعوا للقانون، من تدابير، يعيد إلى الذّهن ما ورد في سِفر الرّؤيا، الإصحاح 13، أنّ مَن لا يقبل السِّمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه فلا يقدر أن يشتري أو يبيع!. أقول هذا في خِضمّ الحديث، منذ سنوات، عن مساعٍ لتطوير شريحة إلكترونيّة تتضمّن الرّقم 666، وتكون بمثابة هوّيّة إلكترونيّة للبشريّة، وزرعها في كلّ إنسان!.

    كلّ هذا مثارٌ للشّكوك!. الكلام على لقاح غير موفور يوحي القانون بأنّه موجود!. التّحجّج بحماية النّاس، فيما توجَّه الأنظار إلى المُصابين، أو المُحتمَل ان يكونوا قد أصيبوا!. ثمّ إجبار النّاس على أخذ الطّعم واقتحامهم ومعاقبتهم إن لم يستجيبوا ومنعهم من شراء الطّعام والتّنقّل وتهديدهم بالغرامة والسّجن، كلّ هذا مبعث للرّيبة أنّ ما تشاء السّلطات فرضه على النّاس أكبر من اللّقاح عينه!. ماذا تُراه يكون؟. 

شعورنا أنّ ثمّة ما يُحاك غيرُ نظيف، إن لم نقل شرّيرًا!. أتُرى ثمّة شيء آخر يريدون إنفاذه في أبدان النّاس؟.

    هذا ما بحثنا عنه!. وهذه كانت النّتيجة!.

    ثمّة حديث جارٍ من سنوات، قبل الظّهور الأخير للكورونا والإعلان عنه، من قبل السّلطات الصّينيّة، في 7 كانون الثّاني من العام الحالي 2020، أقول ثمّة حديث جارٍ حول الكورونا منذ العام 2015!. لا أحد كان مهتمًّا بإيجاد لقاح ضدّ الكورونا أكثر من Bill Gates ومؤسّسته، وكذلك بالصّوريّة الحاسوبيّة (simulation ) لوباء الكورونا إذا شمل الأرض برمّتها (Pandemic ). 

هذا استمرّ حتّى الأسابيع الأخيرة، قبيل انطلاق الفيروس في الصّين!. أتُراها صدفة، أم تُرى كان عملُ Bill Gates وشركائه "فعلًا نبويًّا"، أم تُراها كانت إعدادًا مُسبَقًا للإفادة من حالٍ كان ثمّة مَن سيفتعلها، بالتّكافل والتّضامن، مع أصحاب المشروع الجديد؟!.

    المنشغلون، وراء السّتار، بالمشروع الجديد، كانوا مهتمّين بكيفيّة محاربة فيروس الكورونا عن طريق زرع شريحة ميكروسكوبيّة (Microship ) في البدن. 

الغرض الأوّليّ المُعلَن عنه هو توفير "شهادات رقميّة" باللّقاحات الّتي يمكن الشّخص المعنيّ أن يكون قد اقتبلها. بكلام Bill Gates  نفسه، قبل ذلك بزمن: 

"سوف يتوفّر لنا، في الوقت المناسب، بعض "الشّهادات الرّقميّة" الّتي تُظهر مَن شُفي ومَن جرى فحصه منذ بعض الوقت وما إذا كان الشّخص قد جرى تلقيحه".

    هذه "الشّهادات الرّقميّة" الّتي أشار إليها Gates هي الـ "Quantum – Dots Tattoos " القابلة للزّرع بشريًّا. وقد قيل إنّها تحتوي إبرًا ميكروسكوبيّة، سكّريّة الصّنع، قابلة للذّوبان، فيها لقاح، وفيها أيضًا الـ"Quantum – Dots " هذه، وهي نحاسيّة الصّنع، مُدخَلَةٌ في كبسولات ميكروسكوبيّة!. فبعد ان تذوب الإبر السّكّريّة تحت الجلد، تخلّف وراءها كبسولات الـ "Quantum – Dots "، الّتي يمكن قراءة أنماطها وتحديد اللّقاح الّذي جرى إعطاؤه!.

    إلى ذلك، البادي أنّ هذه "الشّهادات الرّقميّة" تزدوج بشيء آخر. 

ما هو؟. 

الهويّة الرّقميّة الجديدة  ID2020 الّتي جرى العمل في إعدادها لسنوات، تحت راية الأمم المتّحدة، بحجّة الاهتمام بإحصاء مليار إنسان مجهولي الهويّة في العالم!. بالإضافة إلى ذلك، تتيح "الهويّة الرّقميّة" الجديدة، في ما يخصّ النّساء، تحديد النّسل، إذ يُصار، من خلالها، إلى التّحكّم بهورمونات الحمْل عن بُعد، بجهاز قابل للإطفاء والإشعال!.

    هذا ويُشار إلى أنّ هذا المشروع "الطّموح" (!) إلى اتّخاذ انتشار فيروس الكورونا في العالم فرصةً لتمرير إنفاذ الشّريحة الميكروسكوبيّة ID2020 ، تنبّهت له مجموعات مسيحيّة ومسلمة، في الدّانمارك، لا تقبل إطلاقًا بتطبيق تقنيّة إنفاذ الهويّة الإلكترونيّة في البدن، لأسباب إيمانيّة. 

هذه هاجمت مكاتب شركة تهتمّ بتصنيع الشّرائح الميكروسكوبيّة القابلة للزّرع بشريًّا، وتعمل لحساب الحكومة الدّانماركيّة والبحريّة الأميركيّة. 

هذا حصل في شهر تشرين الثّاني 2019، ممّا اضطُرّ الشّركة إلى إلغاء موعد إطلاق شرائحها "الثّوريّة"!.

    في مقابل ذلك، يلاحظ المراقبون أن Bill Gates وشركاءه ينظرون إلى ما يجري، على صعيد انتشار الكورونا، باعتباره الفرصة الذّهبيّة لتطبيق مشروعهم، حيث يعاني الكثيرون بشدّة من الوباء المعمَّم، وتبدو الأجواء، من خلال الخوف والذّعر المُثار، أكثر استعدادًا لقبول الحلول التّكنولوجيّة المعروضة لوضع حدٍّ لمزيد من انتشار الفيروس، كائنةً ما كانت الأكاذيب المحيطة باللّقاح الجديد!.

    هذا وقد أشار Peter Koenig ، من مؤسّسة Global Research ، وهو محلّل سياسيّ ورجل اقتصاد، عمل في البنك الدّوليّ ومؤسّسة الصّحّة العالميّة، أقول أشار إلى كون الموضوع أكبر بكثير من موضوع فيروس. 

قال، والكلام له: 

"بعد أسبوعين من الصّوريّة الحاسوبيّة (Simulation )، في المركز الطّبّي جون هوبكينز في بولتيمور ميريلاند، الّتي خلصت إلى أنّ ضحايا الوباء سيكونون في حدود الـ65 مليونًا، ظهر فيروس Covid-19 لأوّل مرّة في ووهان Wuhan في الصّين!. الآن، بات شبه مؤكّد أنّ الفيروس أُرسل إلى ووهان من الخارج، وأغلب الظّنّ من مختبر بيولوجيّ عسكريّ في الولايات المتّحدة الأميريكيّة"!.

    من جهة أخرى، يُشار إلى أنّ مَن هم وراء الإعداد لهذا المشروع، مشروع الهويّة الجديدة ID2020 ، قرّروا، في مؤتمر قمّة لهم، في أيلول 2019، في نيويورك، المباشرة في التّنفيذ في العام 2020!. تصديقًا على القرار المتّخَذ في نيويورك اتُّخذ القرار الأخير بالمباشرة الآن، في كانون الثّاني 2020، وذلك في اللّقاء الاقتصادي العالميّ في دافوس، وراء أبواب مغلَقة بإحكام!. Gates ومَن له، مع Gavi أي مجموعة شركات الأدوية العاملة في حقل التّلقيح، بالإضافة إلى مجموعة روكفلر وروثشيلد... كلّهم كانوا وراء القرار بتنفيذ الأجندة الخاصّة بـ ID2020 !. (نقلًا عن بيتر كونيغ).