عن الكنيسة

كاهن الكنيسة

جمعية الكنيسة

مواقع

C??????E التراث العربي المسيحي

تراث عربي مسيحي

تراث عربي مسيحي

تقديم وتحقيق الأخ وديع الفرنسيسكاني

الباب السادس والخمسون                              

القول في القضاء والقدر

والجبر والتفويض والتخيّر والإرادة

تقديم النص:

يتكوّن هذا الباب من أربعة أقسام، يُعتبر الأول منها كمدخل وهو في الغالب للمؤتمن نفسه؛ والقسم الثاني مأخوذ من مقالة للرشيد أبي الخير بن الطيب؛ والثالث، وهو للرشيد كذلك، يعتمد على الكتاب المقدس؛ والرابع فلسفي مأخوذ من نص قديم. ونرى الآن بتفصيل مصادر هذا الباب.

في رقم 20 الآية من رومية 9/15، 21. وفي رقم 26 الآية من رومية 9/22-23. وفي رقم 28 الآية 2 كورينتوس 3/6؛ ونقرأ في مختلف الترجمات الحديثة كلمة "الحرف" بدلاً من كلمة "الكتاب" التي يوردها المؤتمن.

وفي رقم 29 الآية من رومية 2/6. وفي رقم 33 الآية من 1كورينتوس 2/9؛ ومتى 13/43؛ ولوقا 20/36.

والنصّ الوارد في أرقام 34-72 مأخوذ، كما يقول المؤلف، من مقالة للرشيد أبي الخير بن الطيب. والدراسات حول الرشيد ليست كثيرة ودقيقة. وكانت هذه الدراسات تضع ميلاده في النصف الثاني من القرن الثاني  عشر  ونشاطه الأدبي في النص الأوّل من القرن الثالث عشر. وقد قرأت هذه الدراسات السابقة كلمة "المعاصر" التي يوردها المؤتمن في رقم 34، هكذا: "المعاضد"، استناداً على بعض المخطوطات المتأخرة. وحول الرشيد لي دراستان: الأولى باللغة العربية بعنوان "الرشيد أبو الخير بن الطيب وكتاباته" (لم تنشر بعد)، والثانية باللغة الفرنسية وترجمة العنوان هو "الرشيد بن الطيب وترياقه". وقد أظهرت في الدراستين أن الرشيد لم يزدهر أدبياً في النصف الأوّل من القرن الثالث عشر، بل في النصف الثاني منه . والمقالة التي يوردها المؤتمن تحمل ، في المخطوطتين المعروفتين لها ، عنوان "رسالة البيان الأظهر في الرد على من يقول بالقضاء والقدر". وقد نشر المقالة الأب مخائيل خظام تحت عنوان "أبو الخير بن الطيب، رده على القائلين بالقضاء والقدر"، في مجلة "الصلاح" 9 (1938)، ص 76-78، 131-137، 323-330. وننوي بعون الله تعالى نشر باقي كتابات الرشيد، بعد أن تجمعت لدينا صور عدة مخطوطات لها. وقد أسقط المؤتمن في نصه بعض الفقرات من نص الرشيد، بدون أن يخلّ بالمعنى أو يتتابع حديث الرشيد.

في رقم 61 لم أوفق إلى معرفة مصدر الآية "وعملوا أعمالاً لم آمرهم بها"؛ أمّا الآية الأخرى فلعلها إرميا 44/3.

في رقم 63 الآية من تكوين 1/26.

وفي رقم 64 الآية من تكوين 2/16-17.

وفي رقم 66 الآية من إرميا 9/11-13.

وفي رقم 67 الآية من حزقيال 18/30-32.

وفي رقم 68 الآية من إشعيا 54/8 أو 57/17-18.

وفي رقم 69 إشارات إلى متى 25/14-30 (الوزنات)؛ ومتى 13/45-46 (تاجر الجوهر)؛ ومتى 13/3-9 (المزارعون)؛ والآية من متى 7/7-8 في رقم 70 الآية من يعقوب 1/13-15.

في أرقام 73-167، أي إلى آخر الباب، يورد المؤتمن نصاً من "كتاب الطبيعة" ويشير المؤتمن إلى أنه استخدم "نسخة سقيمة" أي غير واضحة. بها أخطاء، وهذا يعني أنه لم يجد نسخة أفضل من تلك التي استخدمها. و "كتاب الطبيعة" الذي  ينسبه المؤتمن إلى غريغوريوس هو في الواقع لشخص يُدعى نيميزيوس الحمصي؛ انظر: وديع الفرنسيسكاني، في مجلة "صديق الكاهن" 35 (1995)، ص10.

النص:

3. الذي يدل عليه العرف اللغوي، من لفظ القضاء، هو الحكم القاطع، والأمر الذي لا يُراجع؛ فيقال: قضى له بكذا، أو عليه، أو فيه. ولفظة القدر مأخوذة من التقدير. والمتداول من لفظتي القضاء والقدر هو أنهما يقالان على ما كان، ويكون، من الحوادث، في عالم الكون، لما سبق في علم الله (تعالى).

4. والقضاء هو الأمر الكلي الواحد السابق، في العلم، من الخير والشر والغنى والفقر وأمثالها. والتقدير هو تقدير الموجود منها لشخص شخص في نوعه وحده، ومقداره وكيفيته، وزمانه ومكانه، وأسبابه القريبة والبعيدة.

5. وهاتان اللفظتان ليس هما مترادفتين ، على ما يظنه كثير من الناس. والقضاء هو سابق العلم والأمر من الخالق الحكيم. والقدر هو تفضيله وتقديره، في المخلوقات، بحسب الأحوال والأوقات.

6. والنصارى، ومَن وافقهم في اعتقادهم في هذه المسألة من أرباب المذاهب، يقسمون القضاء والقدر قمسين: أحدهما كلياً، والآخر جزئياً.

7. والجزئي منه ما قالوا: إنه بقضاء الله (تعالى)، كسخطه على امرأة لوط، وكضرب مريم بالبرص، على حديثها في أخيها، وكأشياء أُخر واقعة وتقع في الوجود. ومنه ما قالوا: الاعتقاد في مشيئتي إليّ ، والحوالة في إرادتي عليّ، وذاك إنني آخذ بيدي درهماً، وأُعطيه لمن أريد، وأنا محكم في ذلك، وإلا فأيهما قيل فيه إنه للقضاء المحتوم أعطيته للآخر. وقالوا: إننا لا نكره قدراً منشأه الاختيار.

8. وأيضاً فنحن نقول: لا خلاف في ثبوت عدل الله (تعالى) واتصافه بالجود والحكمة، فإذا ان هو الذي قضى على الكافر بكفره، وعلى القاتل بقتله، وعلى الزاني بزناه ، وعلى جميع أرباب المعاصي بعصيانهم ، ثم يعاقبهم عليها؛ فهذا جور محض، وظلم فاحش، ونقص فاضح، وجهل زائد. لو صدر عن واحد من الخلق، لما وافقه أحد عليه، ولعاقبه ولي الأمر بسببه، سيما الخالق، تعالى الله عن ذلك.

9. وإنما البارئ (سبحانه) خلق عباده مختارين، وفوّض إليهم أفعالهم، بعد الرؤية، ولم يخرج بها عنهم. ولم جبرهم على ما لا يؤثرون. ولم يقسرهم على ما لا يريدون. إلا أنه أمرهم بفعل الخير، وطهارة العقل والنفس والجسد، من الأدناس العامية، والشهوات الرديئة، والأفعال الآثامية، والأقوال الكاذبة والسفيهة.

10. ونهاهم عن هذه جميعها وأمثالها ، وحذرهم من ارتكابها والميل إلى أسبابها. ووعدهم على الأوى النعيم، وتوعدهم على الأخرى بالجحيم. فأيهما فعله الإنسان، جازاه عنه ، كنحو عمله . فهذا هو العد الذي يحكم به صريح العقل.

 Copyright © 2009-2024 Almohales.org All rights reserved..

Developed & Designed by Sigma-Space.com | Hosting by Sigma-Hosting.com